In base alla seconda argomentazione, le esternalitàsarebbero risultate minime, o per lo meno meglio gestite,attraverso i contratti o il diritto di risarcimento per fattiilleciti piuttosto che tramite la regolamentazione statale, inquanto gli svantaggi della regolamentazione statale avrebbero avutomaggior peso rispetto ai danni comportati dalle esternalità che ilsistema legale non era in grado di gestire in modoappropriato.
وكان الادعاء الثاني أن العوامل الخارجية كانت ضئيلة نسبيا،أو أن التعامل معها كان على الأقل أفضل عبر قانون العقد والضرر،مقارنة بالتعامل معها وفقاً للتنظيمات الحكومية، وذلك لأن المساوئالتي تنطوي عليها التنظيمات الحكومية كانت تفوق الضرر الناجم عن هذهالعوامل الخارجية التي لم يتمكن النظام القانوني من التعامل معهابالشكل اللائق.